سنة أولى ديمقراطية

يعيش الشعب المصري حالة لم يعيشها من قبل على مدار تاريخه منذ الآلاف العصور والسنين وهى العرس الديمقراطي الذي نادي وطالب به الجميع منذ عام ونص مع قيام الثورة المصرية في 25 يناير .


كلمة ديمقراطية هي كلمة يونانية الأصل وتعنى حكم الشعب وعكس الدكتاتورية الذي يفرضها بعض الحكام على شعوبهم ومن أهم مبادئ الديمقراطية الفصل بين السلطات والرقابة على الجهات المسئولة من قبل الشعب والأحزاب المعارضة وسيادة القانون وإذا نظرنا إلى مفهوم الديمقراطية أن يعيش الشعب في حرية وعدالة اجتماعية والاشتراك في العمل السياسي من خلال إنشاء الأحزاب والانتخابات بكافة أنواعها بداية من رئيس الجمهورية ومرورا بمجلس الشعب والشورى والنقابات العامة واتحاد الطلاب وغيرها من المناصب القيادية التي تأتى عن طريق صناديق الاقتراع وترك الحرية للناخبين في الاختيار دون الحكر على اى مواطن له الحق في ذلك ويكون تحت مظلة وحماية ومسئولية الدولة وكذلك احترام سيادة الدستور و القانون حتى يحقق العدالة بين الجميع دون التمييز بين كبير وصغير وآما عن رئيس الجمهورية والحكومة المعينة من قبله فيكون عملها تحت سمع وبصر الشعب من خلال مراقبته عن طريق مجلس الشعب الذي انتخب لهذه المهام وأيضا للشروع في القوانين والمشروعات التي تهم المواطنين ومن مفهوم الديمقراطية أيضا هو الاحترام المتبادل بين جميع الأطراف سواء منافسين أو معارضين وهنا نتحدث عما جرى من مشادات ومشاحنات وتراشق حدثت على مدار شهور ماضية بين مرشحي الرئاسة السابقين
هذا الأمر يجرى في معظم الدول بسبب الرغبة القوية في الوصول للمنصب ولكن في النهاية لابد وان يتقبل الخاسر النتيجة ويبادر بالتهنئة للفائز ويكون أول من يقف بجواره وإعلاء مصلحة الوطن فوق اى اعتبار واعتقد أن هذا حدث مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الحالي من منافسة سابقا الفريق أحمد شفيق والذي بادر وقدم له التهنئة من خلال برقية وأكد انه سيكون خادما للشعب إذا طولب منه اى خدمة في اى وقت وهذه هي الديمقراطية الحقيقة آن ننظر لمصلحة الوطن قبل المصلحة الشخصية


ظهرت الديمقراطية الحديثة مابعد عام 2000 بالقرن الواحد والعشرون وبدأت الدول الغربية في تطبيقها مع جميع فئات الشعب من خلال السماح للترشح للمناصب القيادية والرئاسة في البلاد ويتم طرح الأسماء التي تقدمت ودخلت المعركة على كافة جموع الشعب والذي بدوره يختار من يراه الأصلح من وجهة نظره وبناء على برنامجه الذي يحقق طموحاته من خلال صناديق الاقتراع والانتخاب الحر الذي يشرف عليه القضاء والمراقبة من بعض مؤسسات المجتمع المدني ومنها أيضا استقلال تام لمؤسسات الدولة مثل القضاء والصحافة والإعلام لكي يحكم القاضي بناء على الأوراق والأدلة الموجودة إمامه دون تدخل خارجي من اى شخصية في الدولة مهما كانت مكانتها والصحافة التي تكتب بكل حرية ودون اى قيود ويعبر الجميع بقلمه عما يريد وينتقد الشخصيات العامة في إطار من الاحترام والآداب والإعلام يعرض مايرصده سواء كان آمر ايجابي أو سلبي والشرطة من المؤسسات المهمة في الدولة لما تحمله عاتقها من حماية للمواطنين والأمن القومي واى دولة بدون شرطة تهتز ويعتبر القانون غير مفعل لان وقتها ستنتشر أعمال التخريب والبلطجة وكل شئ سيكون مباح للجميع مادام لم يجد المواطن من يحميه ويدافع عن حقوقه وهذا هو دور الشرطة الحقيقي وهناك أنشاء الأحزاب فهو حق أصيل لاى مواطن أن ينشئ حزب بشرط توافر المعايير التي تتوافق مع نظام الدولة وحكمها ودور الأحزاب المنافسة على مقاعد البرلمان والشورى بنسب معينة ليكون هناك جانب من المعارضة ومن حق الحزب ترشيح شخصية من داخله لرئاسة البلاد طالما يستوفى شروط الترشح .


فها نحن ألان دخلنا في عصر الديمقراطية الحديثة بمصر واجري لأول مرة انتخابات شفافة للرئاسة وتنافس عليها 13 شخصية ومن ثم وصلا إلى شخصين فقط وقال الشعب كلمته في النهاية واختار رئيس جمهورية المرحلة المقبلة بكل نزاهة وتحت إشراف كامل للقضاء وننتظر إصدار دستور يمثل الشعب المصري باكلمه نسير عليه في المستقبل يحقق التوازن والعدالة بين الجميع . تحياتي

بقلم : أحمد عيسى

اكيد مع الكتابات والقراءة يكون المحصلة تقدم ملحوظ وهذا مااراه تمنياتى لك بالتوفيق